واشنطن تلغي حظر تصدير الأسلحة لإثيوبيا بعد سنوات من القيود

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى إثيوبيا، منهية بذلك سياسة الحظر الشامل التي استمرت لسنوات. وأكدت الجهات الأمريكية المختصة بتنظيم تجارة الدفاع أن الإدارة ستنتقل إلى نظام جديد يقوم على مراجعة طلبات التصدير بشكل فردي حسب كل حالة على حدة. جاء هذا القرار الاستراتيجي في أعقاب جولة مباحثات مكثفة عُقدت في العاصمة واشنطن بين مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية الأمريكية والإثيوبية. وتناولت هذه المحادثات الثنائية ملفات حيوية متنوعة شملت التعاون الدفاعي وتوسيع الشراكة التجارية، إضافة إلى سُبل تعزيز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا الاستراتيجية. وأوضحت إدارة مراقبة تجارة الدفاع الأمريكية أن التعديل الجديد سيشمل مراجعة شاملة لتراخيص الأنشطة الخاضعة للوائح الاتجار الدولي بالأسلحة. وأشارت الإدارة إلى أن تغييراً تنظيمياً مرتقباً سيؤدي إلى حذف إثيوبيا من قائمة الدول المحظور التعامل معها وفقاً للمادة 126.1 من اللوائح المعمول بها. ووفقاً لمصادر مطّلعة على الملف، فإن هذا القرار قد يفتح المجال أمام إثيوبيا لتقديم طلبات للحصول على معدات عسكرية متطورة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" أو نماذج مماثلة، بالإضافة إلى إمكانيات التدريب العسكري المشترك بين الجانبين. على الصعيد الدبلوماسي، عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقاءً هاماً مع نظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس على هامش الحوار الثنائي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن روبيو شدد خلال هذا اللقاء على الأهمية المحورية للدور الإثيوبي في مساعي خفض التوترات الإقليمية وتسوية النزاعات في منطقة شرق أفريقيا. وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها الخرطوم لأديس أبابا باستخدام طائرة مسيّرة في قصف مطار الخرطوم الدولي انطلاقاً من مطار بحر دار، وهي الاتهامات التي لم تصدر إثيوبيا تعليقاً رسمياً بشأنها حتى اللحظة.