شهد يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية تجارية مفصلية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات كاملة. وتضم هذه الاتفاقية التاريخية الدول الست الأعضاء في المجلس: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن دول الخليج تمثل شركاء اقتصاديين استراتيجيين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستعمق العلاقات الثنائية وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار. وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، ستلغي الاتفاقية رسوماً جمركية تقدر بـ580 مليون جنيه إسترليني سنوياً، منها 360 مليون جنيه ستُلغى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. تتوقع التقديرات الاقتصادية أن تضيف الاتفاقية 15.5 مليار إسترليني سنوياً لإجمالي التبادل التجاري بين الطرفين، فيما ستساهم بـ3.7 مليار إسترليني في الاقتصاد البريطاني سنوياً على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. كما ستحسن الاتفاقية الإجراءات اللوجستية بتسريع عمليات التخليص الجمركي إلى 48 ساعة والشحنات القابلة للتلف إلى أقل من 6 ساعات. أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالاتفاقية واصفاً إياها بالشاملة والحديثة، حيث تغطي التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار. وأضاف أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتدعم جهود دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط نحو مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية.
حجم الخط:
توجت أربع سنوات من المفاوضات المكثفة بتوقيع اتفاقية تجارية تاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. تهدف الاتفاقية إلى إلغاء رسوم جمركية بقيمة 580 مليون إسترليني سنوياً وزيادة التبادل التجاري بنسبة 20%.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
