أكدت فرنسا أنها لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على إيران، إلا إذا أظهرت المحادثات الجارية بشأن برنامجها النووي تقدماً حقيقياً ينسجم مع شروط المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة ملفات تتجاوز البرنامج النووي، وتشمل برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لإيران ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، معتبراً أن أي تسوية لن تكون ممكنة دون "تغيير جذري" في موقف طهران.
وفي سياق متصل، دعا الوزير الفرنسي إسرائيل إلى الالتزام ببنود التفاهمات الدولية الأخيرة، التي تنص على وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الميدانية في جنوب لبنان، واستمرار الخلافات السياسية حول آليات تنفيذ الاتفاقات المرتبطة بالملف الإيراني.
في المقابل، تتحدث بعض الأطراف عن أن الاتفاق الأميركي الإيراني الأخير يتضمن بنوداً تشير إلى رفع تدريجي للعقوبات مقابل التزامات نووية وأمنية، إلا أن هذه البنود لا تزال محل جدل سياسي واسع بين القوى الدولية.