تسببت شريحة هاتف محمول مسجلة باسم طالب جامعي مصري في صدور حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالب، البالغ من العمر 19 عاماً ويدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، بتسجيل خط هاتف باسمه على سبيل المساعدة لأحد معارفه، قبل أن يتبين لاحقاً أن الخط استُخدم في أنشطة غير قانونية دون علمه.
وبحسب رواية أسرته ومحاميه، فإن الخط خرج من حيازة الشخص الذي سُجل له في البداية، وتم استخدامه لاحقاً من قبل أطراف أخرى في قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة، ما أدى إلى ورود الرقم في محاضر التحقيق وربطه باسم الطالب بشكل رسمي.
وأكد فريق الدفاع أن موكله لا علاقة له بالقضية، مشيراً إلى أنه لم يسبق له التورط في أي أنشطة إجرامية، وأنه سيتم الطعن على الحكم وإعادة فحص الأدلة والمستندات لإثبات براءته.
كما أشار إلى أن القضية تكشف خطورة تسجيل خطوط الهاتف أو الخدمات الرسمية باسم أشخاص آخرين دون متابعة دقيقة، لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية خطيرة.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين المصريين، وسط مطالب ببحث ملابسات القضية بشكل دقيق، مع تحذيرات قانونية من إساءة استخدام البيانات الشخصية في مثل هذه الحالات.
