يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقرار مسودة أولية لميزانيته طويلة الأجل للفترة بين 2028 و2034، والبالغة قيمتها نحو تريليوني يورو، بحلول شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أظهرته مسودة بيان صادرة عن قادة التكتل خلال اجتماعهم في بروكسل.
وتشهد المفاوضات الحالية خلافات واسعة بين الدول الأعضاء حول حجم الإنفاق وأولويات التمويل خلال السنوات السبع المقبلة. ففي حين تدفع دول مثل ألمانيا وهولندا نحو تقليص الإنفاق الإجمالي، تطالب دول جنوب وشرق أوروبا بالحفاظ على مخصصات الزراعة والتنمية الإقليمية وعدم تحويلها لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى التوصل لاتفاق بشأن الميزانية وآليات تمويلها قبل نهاية العام الجاري.
وتتركز الخلافات أيضاً حول مصادر الإيرادات الجديدة المقترحة لتمويل الميزانية، والتي تشمل عائدات نظام تجارة الانبعاثات الكربونية، ورسوم الكربون على الحدود، وضرائب على التبغ وأرباح الشركات، إضافة إلى مقترحات أخرى مثل فرض ضرائب على المقامرة والأصول المشفرة والخدمات الرقمية.
كما يثير مقترح "الدين المتجدد" جدلاً واسعاً داخل الاتحاد، إذ تدعو دول مثل فرنسا وإيطاليا واليونان إلى إعادة إصدار سندات دين لسداد التزامات برنامج التعافي الأوروبي، بينما تعارض ألمانيا وهولندا هذا التوجه بشدة.
ومن المتوقع أن يرتبط مصير هذا المقترح بالتوافق النهائي حول الموارد الذاتية ومصادر الإيرادات الجديدة. ويحتاج أي اتفاق نهائي إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 إلى جانب اعتماد البرلمان الأوروبي.
