أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار القرار رقم 800 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور من خلال إدراج شروط إضافية جديدة لمنح التراخيص المرورية. ونص القرار الوزاري، الذي تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، على إضافة بند خامس جديد للمادة رقم 254 من اللائحة التنفيذية الحالية. يتطلب البند الجديد من المتقدمين تقديم شهادة استعلام أمني معتمدة من وحدة مباحث المرور المختصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث وتطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية منح التراخيص المرورية. الهدف من هذا التعديل هو ضمان توافر الشروط القانونية المطلوبة وفقًا لطبيعة ونوع كل ترخيص مطلوب. ويسعى القرار الجديد إلى تحقيق مستوى أعلى من الانضباط والرقابة في منظومة النقل، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون المرور المعمول به حاليًا. كما يأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المروري وضمان سلامة الطرق. وبحسب القرار المنشور، سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم التالي مباشرة لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني تطبيقه على جميع طلبات الترخيص المقدمة بعد هذا التاريخ.
حجم الخط:
أقر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا جديدًا يعدل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة شرط الاستعلام الأمني. القرار يهدف إلى تطوير آليات منح التراخيص وتعزيز معايير الرقابة والانضباط في قطاع النقل.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
