أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن دخول النظام المحدث لحماية الأجور حيز التنفيذ، بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026. ويقضي النظام الجديد بتوحيد موعد استحقاق أجور العاملين في القطاع الخاص ليكون اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع اعتبار أي سداد لاحق بمثابة تأخير يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية. يُعتبر النظام الجديد خطوة متقدمة في تعزيز حقوق العمال، حيث يُلزم جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تقرها الوزارة. كما تُعد المنشأة ملتزمة عند تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق، مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة بكامل مستحقاته. يتضمن النظام منظومة تدريجية من الإجراءات التأديبية تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال التنبيهات من اليوم الثاني للاستحقاق. وفي اليوم الخامس، يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بينما تُطبق الغرامات الإدارية في اليوم الحادي عشر مع تحويل المنشأة للفئة الثالثة في حالات التكرار. تتصاعد الإجراءات لتشمل قيد منازعات عمالية آلية في اليوم السادس عشر للمنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر، أو تلك العاملة في قطاعات حيوية كالتشييد والنقل والحراسة. وفي المرحلة الأخيرة بعد 21 يوماً، يصدر السند التنفيذي للمنشآت الصغيرة، بينما تُحال الكبيرة للنيابة العامة مع اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي ومنع السفر. يهدف هذا النظام إلى ضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمالة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على انتظام السوق. ويُطبق النظام وفقاً للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، مع احترام حالات الاقتطاع القانونية المنصوص عليها في المادة 25 من ذات القانون.
حجم الخط:
تشرع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في تطبيق النظام المحدث لحماية الأجور، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص بسداد رواتب العمال في اليوم الأول من كل شهر. ويتضمن النظام إجراءات تدريجية صارمة ضد المنشآت المخالفة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
