أصدر البنك المركزي المصري قراراً بفرض غرامة رقابية ضخمة على بنك أبوظبي التجاري مصر تبلغ 788 مليون جنيه مصري، في خطوة تُعتبر من أكبر العقوبات المالية التي تُفرض على مؤسسة مصرفية في تاريخ القطاع المصرفي المصري. جاءت هذه الغرامة الاستثنائية نتيجة إخفاق البنك في الالتزام بالضوابط والتعليمات المصرفية المتعلقة بالنسبة الإلزامية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها بوابة «فنتيك جيت». كشفت الوثيقة أن مخالفة البنك امتدت على فترة زمنية طويلة من ديسمبر 2020 حتى مايو 2025، حيث سجل عجزاً واضحاً في التمويلات المخصصة لهذا القطاع الحيوي، مما يتعارض مع المتطلبات الرقابية المحددة من قبل السلطة النقدية. أعلن البنك المركزي عن خطة مراجعة ربع سنوية لأداء البنك تبدأ من نهاية يونيو 2025، وذلك لضمان التزامه المستقبلي بالنسب المقررة، مع إتاحة الفرصة لاسترداد جزء من الغرامة في حالة إحراز تقدم ملموس في تمويل القطاع المستهدف. حقق البنك تحسناً نسبياً بحلول نهاية ديسمبر 2025، حيث تمكن من استرداد 136 مليون جنيه من إجمالي الغرامة المفروضة، وذلك بعد تسجيل تطور إيجابي في محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن البنك المركزي المصري يُلزم جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع ضرورة تخصيص 10% كحد أدنى للمشروعات الصغيرة، إلى جانب إنشاء أقسام متخصصة وتوفير الكوادر المؤهلة لدعم هذا النشاط الاستراتيجي.
حجم الخط:
فرض البنك المركزي المصري غرامة تاريخية بقيمة 788 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري مصر، وذلك لعدم التزامه بالنسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المحددة بـ 25% من المحفظة الائتمانية.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
