أعلن البنك المركزي المصري عن خطته لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 900 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء الشهر الجاري، وذلك في إطار استراتيجيته لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل وتعزيز السيولة النقدية بالعملة الصعبة. يأتي هذا الطرح في توقيت استراتيجي مع اقتراب موعد استحقاق أذون خزانة سابقة في الثامن والعشرين من أبريل الجاري بقيمة تقدر بحوالي 984.9 مليون دولار، حيث يسعى البنك المركزي لإعادة هيكلة هذه الالتزامات من خلال إصدار أدوات دين جديدة. تمثل أذون الخزانة إحدى الركائز الأساسية في منظومة التمويل الحكومي قصير الأجل، إذ تتراوح فتراتها الزمنية بين ثلاثة أشهر وعام كامل، وتستخدمها الحكومة المصرية لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة وضبط توازن السيولة المالية. يقوم البنك المركزي المصري بهذا الدور نيابة عن وزارة المالية، حيث يصدر أذون وسندات الخزانة بالعملتين المحلية والأجنبية لدعم إدارة السيولة العامة وتغطية متطلبات الموازنة العامة للدولة. تشهد هذه الأدوات المالية إقبالاً واسعاً من البنوك والمؤسسات المالية، خاصة البنوك الحكومية، نظراً لكونها تصنف ضمن الاستثمارات منخفضة المخاطر وتوفر عوائد ثابتة ومضمونة للمستثمرين. يُذكر أن البنك المركزي طرح أذون خزانة مماثلة في أبريل من العام الماضي بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام واحد، ما يؤكد اعتماد البنك على استراتيجية دورية منتظمة لإعادة تمويل الالتزامات المقومة بالدولار.
حجم الخط:
يخطط البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار خلال الأيام المقبلة. تهدف العملية إلى إعادة تمويل التزامات مستحقة في 28 أبريل تبلغ نحو 984.9 مليون دولار وتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
