كشفت الجهات الحكومية المختصة عن حزمة شاملة من الضوابط والإجراءات الإلزامية التي يتعين على جميع الحاصلين على تراخيص البناء الالتزام بها بصرامة. هذه التدابير الجديدة تأتي في إطار الحرص على ضمان السلامة الإنشائية وحماية الأرواح والممتلكات، استناداً إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وحددت التعليمات الجديدة مجموعة من الاشتراطات الواجب تطبيقها قبل البدء في أعمال البناء، حيث منعت بشكل قاطع البدء في أي أعمال حفر دون الحصول المسبق على التصاريح اللازمة من الجهة الإدارية المختصة. كما ألزمت المواطنين بوضع لافتة واضحة في موقع العمل تحمل جميع بيانات الموقع وطبيعة الأعمال المرخص بها، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد كميات الردم الزائدة والتخلص منها بالطرق القانونية السليمة. وفي سياق تعزيز المسؤوليات المهنية، شددت الضوابط على دور المهندس المشرف في تقديم تقارير دورية مفصلة عن سير العمل، وصولاً إلى استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال فور الانتهاء من أعمال التنفيذ. وأوجبت التعليمات تعليق نسخة من هذه الشهادة في مدخل العقار بشكل واضح ومرئي للجمهور. وحملت الضوابط الجديدة المهندس المشرف والمقاول المسؤولية الكاملة عن تأمين المباني المجاورة واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المارة والممتلكات المحيطة طوال فترة التنفيذ. هذا التشديد يأتي لتجنب أي حوادث أو أضرار قد تنجم عن أعمال البناء والحفر. وأوضحت الجهات المسؤولة أن مدة صلاحية ترخيص البناء محددة بعام واحد فقط من تاريخ اعتماده، مع إمكانية التجديد لعام إضافي واحد في حالة عدم البدء في أعمال البناء خلال المدة الأولى. وحذرت من أن الترخيص يصبح لاغياً وباطلاً تماماً بعد انقضاء هاتين المدتين في حال عدم البدء في التنفيذ، مما يستوجب على المالك استخراج ترخيص جديد.
حجم الخط:
أصدرت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط الإلزامية الجديدة للحاصلين على تراخيص البناء، تتضمن اشتراطات صارمة قبل وأثناء التنفيذ. الإجراءات تهدف لضمان السلامة الإنشائية وحماية الأرواح والممتلكات وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
